تحلیلی بر سند ملی الگوی کشت ابلاغ شده توسط وزارت جهاد کشاورزی

به نام خدا 
تحلیلی بر سند ملی الگوی کشت ابلاغ شده توسط وزارت جهاد کشاورزی

آیا نمی‌توان از دانش و آگاهی همه صاحبنظران به موقع بهره‌برد؟

دستیابی به الگوی کشت محصولات کشاورزی، یکی از آرزوهای دیرینه‌ی برنامه ریزان سرزمین است تا در چارچوب توان های محیطی و سازگار با اقالیم حیاتی همچنین تغییرات منابع ناپایدار محیط (بویژه آب‌ و خاک)، توسعه متعادل و متوازن فعالیت کشاورزی در گستره کشور را سبب شود. سند ملی الگوی کشت را می توان نخستین تلاش ارزشمند در این خصوص قلمداد نمود، با این وجود ملاحظاتی بر آن مترتب است که در فقدان آن، این الگو از ابعاد جامع و مختلف علمی و اجرایی خالی شده و توسعه پایدار کشاورزی را سبب نخواهد شد.
الگوی کشت در دو سطح کلان و خرد قابلیت برنامه‌ریزی و اجرا دارد. در سطح کلان این الگو بویژه از حیث ارتباط با سند آمایش ملی و سند امنیت غذایی کشور حائز اهمیت ‌می‌باشد. 
مطابق سند ملی آمایش سرزمین که برپایه ارزیابی توان اکولوژیک برای توسعه کشاورزی آبی و دیم به انجام رسیده است، با توجه به معیارهای مهم محیطی، ظرفیت های توسعه کشاورزی برای آینده (توسعه ممکن)، زمین های کشاورزی متعادل و زمین های کشاورزی نامتعادل شناسایی و کلاسه‌بندی شده است. توسعه متعادل کشاورزی زمانی فراهم می شود که توسعه کشاورزی در اراضی صورت گیرد که برخوردار از توان اکولوژیک برای توسعه کشاورزی باشد. چنانچه فعالیت کشاورزی در اراضی‌ای توسعه یافته است که فاقد توان اکولوژیک برای این فعالیت باشد، این شکل از کشاورزی نامتعادل خوانده می شود. متاسفانه این موضوع در برنامه الگوی کشت ملی مغفول مانده است.
یکی از راهبردهای مهم امنیت غذایی دسترسی آحاد جامعه به سبد غذایی مطلوب و کافی است. اما این هدف در روش شناسی الگوی کشت فعلی در نظر گرفته نشده و هدف بر مواردی مانند مزیت نسبی تولید، خودکفایی و کاهش مصرف آب تکیه دارد. در صورتی که شاید در یک منطقه در تولید محصولی مزیت آنچنانی وجود نداشته باشد و اتفاقاً مصارف آب محصولات هم کم نباشد، اما تولید محصول منجر به فقرزدایی و دسترسی افراد محروم به غذا خواهد شد. در مورد این مناطق بجای تغییر الگو جهت کاهش مصارف آب، لازم است روشهای فعلی مدیریت منابع و مصارف آب از طریق بازنگری و به هنگام ‌سازی طرح‌های تعادل بخشی منابع آبی کشور بهبود یابد تا اهداف امنیت غذایی بیشتر لحاظ و تامین گردد. به هر حال در برنامه ریزی چند هدفه که در الگوی کشت ابلاغی، انجام شده است، باید هدفی هم برای امنیت غذایی منطقه‌ای در نظر گرفته می‌شد. اینکه کل انرژی تولیدی کشوری را در نهایت محاسبه کنیم و بگوییم این انرژی تولیدی مجموعاً مناسب است، تضمین کننده امنیت غذایی منطقه‌ای نیست.
یکی از راهبردهای الگوی امنیت غذایی پایدار، "توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصولات" است که در الگوی کشت فعلی به آن هم پرداخته نشده است و تنها به یکی از ابعاد موضوع یعنی فقط کشاورزی قراردادی تکیه شده است که این مورد هم از جامعیت علمی و اجرایی برخوردار نیست. راهبرد "حکمرانی خوب آب و تعادل بخشی منابع آبی زیرزمینی" در الگوی امنیت غذایی پایدار قابل تأکید است. به دلیل اینکه نقشه الگوی کشت ابلاغی روی نقشه ظرفیت منابع آب و وضعیت دشت‌های کشور تطبیق داده نشده لذا این راهبرد را هم نمی‌تواند تضمین کند. همچنین "حکمرانی مناسب و مدیریت جامع خاک به منظور ارتقاء ماده آلی و بهبود حاصلخیزی خاک و کاهش فرسایش خاک" هم یکی از راهبردهای مهم الگوی امنیت غذایی پایدار و دانش بنیان است اما نقشه‌های تناسب اراضی نیز در این الگوی کشت ابلاغی با نتایج الگو تطبیق داده نشده است. ضمن اینکه در خصوص کاهش یا افزایش فرسایش خاک ناشی از اجرای الگو نیز هیچگونه اشاره ای ندارد. "سازگاری با تغییر اقلیم" هم یکی از راهبردهای الگوی امنیت غذایی پایدار و دانش بنیان است اما سوق دادن الگوی کشت کشور به سمت محصولات دیم و تکیه بر تولید دیم تا چه اندازه با این راهبرد همخوانی دارد؟ هرچند تولیدات دیم و توجه به آنها بسیار مهم است، اما منوط کردن خودکفایی و تولید کشور به این محصولات، با سازگاری با تغییر اقلیم همخوانی ندارد.
تعادل سنجی سرزمین تنها گام نخست برای دستیابی به کشاورزی پایدار است. توازن سنجی نیز به عنوان اقدام مکمل برای توسعه پایدار کشاورزی ضرورت دارد. توازن سنجی برپایه نیاز آبی خالص و ناخالص محصولات کشاورزی تعیین می شود. در واقع چنانچه زمین برای توسعه کشاورزی برخوردار از توان اکولوژیک باشد، اما محصول نامناسب (براساس نیاز آبی) در آن کاشته شود، توسعه کشاورزی، ناپایدار و غیراثربخش خواهد بود. بنابراین چه در توسعه ممکن و چه در توسعه متعادل کشاورزی، حتما لازم است برپایه نیاز آبی، الگوی توسعه متوازن نیز مورد شناسایی قرار گیرد که در برنامه الگوی کشت ملی، تا حدودی این موضوع مورد توجه بوده است. با این وجود در اراضی که توسعه کشاورزی نامتعادل است (فاقد توان اکولوژیک برای توسعه کشاورزی است)، توازن سنجی بی اثر است و نقشی در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی نخواهد داشت و در این دسته از اراضی می بایست فعالیت کشاورزی برچیده شده و با فعالیت دارای توان اکولوژیک دیگری جایگزین شود. این موضوع متاسفانه در سند ملی الگوی کشت، نادیده گرفته شده است.
یکی از مسائل جدی در وضعیت کنونی کشور، "آب کشاورزی" است و انتظار می‌رفت که در این گزارش به شکل پررنگی دیده شود. به ویژه به مصوبات هیات دولت در مورد کارگروه ملی سازگاری با کم آبی به تفکیک استانها، اشاره‌ای نشده است و گزارشات و آخرین وضعیت اجرای آنها نیز در دسترس نیست. صرفاً در قسمت روش شناسی اشاره‌ای کوتاه و مبهم به آن شده است و سوالات زیادی درباره همین قسمت مطرح است. در بخش نتایج هم، شاخص‌های مربوط به آب مصرفی و آب مصرفی در سطح، مورد تردید و سوال است. تردید از این نظر که شیوه‌های بهره برداری از آب و روش آبیاری (در شبکه های سنتی و شبکه های زیرسدها) و متعاقب آن راندمان کل (یعنی تبدیل آبی که طبق برنامه‌ها و نرم افزارهای مربوطه برای مصرف گیاه لازم است به آبی که باید تامین شود و وارد بخش کشاورزی شود) در روش‌های مختلف کشت آبی و در بخش‌های مختلف کشور چگونه لحاظ شده است و سوال از این نظر که آیا نتیجه‌ای که ما را در برهة کنونی به سمت کاهش مصرف آب کشاورزی نمی‌برد، چقدر قابل قبول و عملیاتی است؟ ضمن اینکه رویکرد مطالعه در مورد "رد پای آب" و "صادرات آب مجازی" و منظور کردن "آب" در مباحث اقتصادی نامشخص است (و البته به نظر می‌رسد که رویکردی در این زمینه وجود نداشته است). به پتانسیل و میزان گرایش به استفاده از فناوری در کشت آبی اشاره شده است، ولی مشخص نیست که از این موضوع یا نتایج مطالعات احتمالی پیرامون آن، چگونه در تدوین این الگوی کشت لحاظ و استفاده شده است.
راهبرد مدیریت تنش‌های اجتماعی در الگوی امنیت غذایی پایدار و دانش بنیان مورد توجه ویژه می‌باشد اما در این الگوی کشت هیچگونه اشاره‌ای به مدیریت این تنش‌ها، ناشی از تغییر کشت در مناطق مختلف را ندارد. در اقدامات ملی مرتبط با "فراهمی غذا" در الگوی امنیت غذایی پایدار و دانش بنیان به ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات بخش کشاورزی تأکید می‌شود. بدون تحقق بانک اطلاعاتی از سطوح مزرعه، دولت چگونه می‌خواهد روی اجرای الگوی کشت و تخصیص یارانه به تولیدکنندگانی که الگو را رعایت می‌کنند، نظارت کند؟ نقش مرکز پایش و رصدخانه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به خوبی تبیین نشده است و به نظر می‌رسد بدون توجه به ایجاد بانک‌های اطلاعاتی خرد و با تکیه بر اعمال نظارت‌های سنتی فعلی، اجرای این الگوی کشت در حد شعار تحقق خواهد یافت و به فرض محال اگر عملی هم بشود، هزینه بسیار بالایی به دولت و کشور تحمیل خواهد کرد. یکی از اقدامات ملی مرتبط با فراهمی غذا در الگوی امنیت غذایی پایدار و دانش بنیان عبارت است از : "تفکیک تولید صادرات‌گرا (تولید مختص صادرات) از تولید برای بازار داخلی و سیاستگذاری مناسب به منظور توسعه تولید صادرات‌گرا و پرهیز از اعمال ناگهانی تعرفه‌ها و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تجاری". در حالی که در الگوی کشت ابلاغی، هیچ گونه توجهی به این موضوع نشده است. یکی دیگر از اقدامات مرتبط در الگوی امنیت غذایی پایدار و دانش بنیان "تبدیل کشور به محور (هاب) تجاری منطقه" است. در حالی که الگوی کشت ابلاغی، هیچ برنامه‌ای برای آن ندارد و صادرات را نیز محدود کرده است.
برای دست یابی به توان تناسبی سرزمین (ارزیابی توان اکولوژیک و تناسب اراضی) برای توسعه کشاورزی پایدار به پارامترهای اکولوژیک نیاز است که خوشبختانه داده و اطلاعات آن توسط دستگاه های تخصصی تولید می شود و تنها نیازمند تنظیم الگوریتم تصمیم گیری و برنامه نویسی آن است. متاسفانه مولفه های اثر گذار یادشده در الگوی کشت، به کفایت و بطور یکپارچه مورد توجه قرار نگرفته است. از آن مهم تر شیوه تلفیق مولفه های یادشده است که نیازمند برآورد روابط بین آنها است. چنین مولفه هایی ضرورت دارد برای حدود 20 محصول اولویت دار کشاورزی (دیم و آبی) در گروه های مختلف (باغی، غلات، سبزی ها، گیاهان دارویی، گیاهان علوفه ای، ادویه ها، ...) مورد توجه قرار گیرد و چنین پیچیدگی نیازمند تدوین الگوریتم تصمیم گیری است. دستیابی به الگوی کشت درکنار تمام سنجش های محیطی، نیازمند توجه به مزیت های چندگانه (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) است که متاسفانه در برنامه الگوی کشت ملی مغفول مانده است. حتی تغییر نظام کشت سنتی به الگوی کشت، مستلزم توانمند سازی، ارتقاء ادراک و مشارکت جامعه کشاورزی و سنجش تاب آوری تغییرپذیری در آنها با روش‌ها و ابزارهای کارآمد ترویجی و به هنگام است که به عنوان یک بررسی پی‌آیند باید مدنظر قرار گیرد، در غیر اینصورت الگوی کشت پیشنهادی، قابلیت اجرا نخواهد داشت. 
پیرو آنچه بیان شد، برنامه الگوی کشت ملی، نیازمند بررسی دقیق تر و مشارکت جمع متنوعی از متخصصان کشور است تا بتواند در قواره و برآیند ملی راهگشا باشد. تمام کاستی ها و راهکارهای اشاره شده، تنها رویکرد کلان الگوی کشت را پشتیبانی می کند که می تواند در سطح استان و شهرستان، قابلیت اجرا داشته باشد. الگوی کشت در سطح مزرعه، به مولفه های بیشتر و دقیق تری نیازمند است که بصورت دقیق و با ذکر جزئیات در قالب دستورالعمل‌های اجرائی در پیوست سند منظور گردد. 
در مجموع کاستی های سند ملی الگوی کشت را می توان بطور خلاصه به شرح زیر برشمرد:
•    نادیده گرفتن توان اکولوژیک سرزمین برای توسعه کشاورزی (آبی و دیم)؛ در چارچوب سند ملی آمایش کشور
•    نادیده گرفتن توجه به اصول و پایه ‌های سند امنیت غذائی پایدار کشور؛
•    فقدان توجه به توسعه متعادل و نامتعادل کشاورزی در وضع موجود؛
•    فقدان توجه به نقش مهم و موثر متوسط دمای ماهانه و پیوستگی دماو بارندگی با توجه به نیاز محصولات کشاورزی؛
•    فقدان هدف گذاری حداقل درصد تولید هدف (دست کم بیش از 40 درصد)؛ متوسط عملکرد و چگونگی رصد و پایش، جهت تعیین میزان تحقق آن 
•    فقدان توجه به ماتریس دما-رطوبت برای دستیابی تولید هدف، به تفکیک محصولات کشاورزی؛
•    عدم توجه به جمیع محصولات کشاورزی دارای تجربه کاشت در کشور (حدود 20 محصول اولویت دار)؛
•    عدم تفکیک آب در دسترس (برای کشاورزی موجود) و آب قابل برنامه ریزی (برای کشاورزی آینده)؛
•    عدم اشاره به منابع آمار و اطلاعاتی تأمین داده های آب از حیث حوضه (درجه 2 یا درجه 4)؛
•    فقدان توجه به سایر مولفه های محیطی دارای قابلیت برای توسعه کشاورزی (شیب، تناسب خاک، منابع اراضی، عمق، زهکشی و حاصلخیزی خاک)؛ در قالب دستورالعمل‌های اجرائی قانون حفاظت خاک
•    فقدان توجه به سایر مولفه های محیطی دارای محدودیت برای توسعه کشاورزی (شوری خاک، تیپ و انبوهی پوشش جنگلی، تیپ، انبوهی و خوشخوراکی پوشش مرتعی، فرسایش خاک، سیل خیزی، مناطق حساس فرهنگی و اکولوژیک، کاربری های ناسازگار و ...) ؛ تناسب اراضی و توان اکولوژیک
•    فقدان طبقه بندی محصولات زراعی براساس نیاز آبی (کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد)؛ میزان کاهش سالانه سطوح زیر کشت به تفکیک آنها
•    با فقدان توجه به مقیاس کار، بویژه برای پهنه بندی سرزمین (ملی، منطقه ای، محلی)، الگوی کشت را نمی توان در سطح ملی ارائه نمود و نیازمند مقیاس منطقه ای (1:100.000 تا 1:250.000) است.
•    با توجه به فقدان رویکرد ارجاع سند ملی به اشخاص ثالث بعنوان داوران متخصص و به تبع آن عدم لحاظ نمودن نظرات آنان در سند ابلاغی و عدم تشریح دقیق مبانی و نوع مدل انتخابی، تحلیل حساسیت مدل امکان پذیر نیست تا درصد اطمینان و فاصله آن، بازه تغییرات، خطای تخمین و اعتبارسنجی مدل نیز بخوبی قابل برآورد باشد.
•    نظر به این که مسئولیت تدوین سند و نظارت بر حسن اجرای آن بصورت توام بعهده فقط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج می باشد. لذا نحوه‌ی پیاده سازی و اجرای سند و اعمال نظارت و ارزیابی عملکرد مستقل و... آن نیز مورد تردید جدی علمی و اجرایی می‌باشد.

دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، آمادگی دارد برای بهبود کمی و کیفی برنامه ارائه شده با طراحی و تدوین یک سامانه تصمیم یار (DSS) که جمیع توان های محیطی برای تمام محصولات کشاورزی با سابقه کاشت در گستره های بیش از 4000 هکتار را در برگیرد و براساس برش های استانی و حتی دشت ها قابلیت دریافت خروجی داشته باشد، این برنامه ملی را ارتقاء بخشد و برای دستیابی به امنیت غذایی بر پایه توسعه پایدار کشاورزی، از روش های دانش بنیان متکی بر دانش فنی داخل کشور استفاده نماید.