بیان دیدگاه و نظرات دکتر حامد رفیعی عضو هیأت علمی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی با رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش روابط عمومی دانشکدگان ؛ دکتر حامد رفیعی عضو هیأت علمی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی با رهبر انقلاب اسلامی که در مهر ماه برگزارشد اظهار داشت:
سیاست‌گذاری دستوری و مشارکت دادن حداقلی تشکل‌ها و نهادهای دانش‌بنیان و دانشگاه در تصمیم‌سازی سال‌هاست که بخش کشاورزی را رنج می‌دهد. نمونه این مورد را در برنامه الگوی کشت ابلاغ‌شده در سال گذشته می‌بینیم که از همان ابتدا نقد جدی دانشگاه را داشت و حقیر به دعوت سازمان بازرسی پیش‌از رونمایی این برنامه با حضور معاونین وقت وزارت جهاد کشاورزی به بیان تفصیلی چالش‌ها و ضعف‌های متعدد این برنامه پرداختم که علی‌رغم پذیرش چالش‌ها و علی‌رغم این‌که مقرر شد این برنامه اصلاح شود با کمترین اصلاحی رونمایی و ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه همچنین نبود بانک اطلاعاتی قابل‌اعتماد در بخش کشاورزی وعدم اجرای قوانین مؤثر مصوب در بخش کشاورزی به‌ویژه قانون افزایش بهره‌وری مصوب سال 1389 و به‌ویژه مواد 22 و 32 این قانون و همچنین عدم توجه به رسالت اصلی بخش کشاورزی، این بخش را رنج می‌دهد خاطر نشان کرد:متأسفانه گاه سیاست‌گذار هم در توجه به رسالت اصلی بخش کشاورزی سردرگم می‌شود. به‌طوری‌که بارها در کشور بحث می‌شود که بخش کشاورزی رو به افول است چراکه سهمش از تولید ناخالص داخلی (GDP) پایین است اما مگر این سهم در بقیه کشورهایی که اتفاقا در آن‌ها رونق کشاورزی را شاهد هستیم، چقدر است؟ 

دکتر رفیعی در ادامه گفت: مطابق اسلاید، مشاهده می‌شود که در بسیاری از این کشورها سهم بخش کشاورزی از GDP به‌مراتب پایین‌تر از ایران بوده با این تفاوت که حمایت از بخش کشاورزی در این کشورها بسیار بیشتر است. رسالت اصلی بخش کشاورزی دستیابی به امنیت پایدار و اقتدار پایدار غذایی است که متأسفانه در بین متر و معیارهای دیگه گم شده است.

عضو هیات علمی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در خصوص مسئله ی آب و چالش های پیش روی آن بیان داشت: بارها در مورد صادرات آب مجازی ناشی از صادرات محصولات کشاورزی قلم زده می‌شود و درنتیجه وضع عوارض صادراتی را شاهد هستیم برای محدود کردن صادرات محصولات به‌اصطلاح آب‌بر. فارغ از این‌که چقدر می‌تواند مفید باشد، نظر شما را جلب می‌کنم به محصولاتی که در ادامه بند (ه) تبصره هشت قانون بودجه سال 1402مشمول عوارض صادراتی شده که یکی از این محصولات زعفران است. اما اگر زعفران آب‌بر است، چرا سال‌هاست برای نجات و احیای دریاچه ارومیه الگوی کشت مبتنی بر زعفران به عنوان راه نجات بخش ارائه شده است. بالاخره این یک نمونه از تناقض  بزرگ، چگونه قابل توجیه است؟

 وی همچنین ادامه داد : در کنار این موارد ضایعات آب مجازی را ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی داریم که حداقل دو برابر صادرات آب مجازی آب هدر می‌دهد. اما هیچ توجهی به آن نمی‌شود. از صادرات آب مجازی، ارز وارد کشور می‌شود اما ضایعات نه‌تنها منافعی نداشته بلکه سرمایه‌های کشور و آب را هدر می‌دهد. 

دکتر حامد رفیعی  سیاست گذاری مسئله ی آب را اینگونه عنوان داشت : اگر واقعاً سیاست‌گذار دغدغه تنش آبی دارد چرا در کنار عوارض صادراتی یک عبارت و تنها یک بند عملیاتی در خصوص جهت‌دهی حمایت‌ها به سمت‌وسوی محصولات کم‌آب‌بر و تکمیل زنجیره ارزش این محصولات در برنامه‌های توسعه و اسناد قانونی کشور ارائه نمی‌شود که بدون این برنامه‌ها نه می‌توان آب را مدیریت کرد و نه می‌توان حیات را به تالاب‌های خشک‌شده کشور ازجمله دریاچه تشنه ارومیه بازگرداند.

وی در خصوص کاهش ضایعات در زنجیره تامین بیان داشت: چرا برنامه اقدام عملیاتی در خصوص کاهش ضایعات در زنجیره تأمین اجرایی نمی‌شود؟  البته که ساده‌ترین کار اخذ عوارض از صادرکننده به بهانه حفاظت از آب است.  اولویت ها را نباید گم کرد.در کنار همه این‌ها، وضع ممنوعیت‌های پی‌درپی در صادرات به بهانه تنظیم بازار داخل به جای مدیریت کارآمد زنجیره تأمین منجر شده که ایران رویکرد مازاد فروشی در بازار جهانی داشته باشد که شایسته کشور نیست.

وی همچنین در خصوص  اجرای نادرست سیاست تعهد ارزی در صادرات، گفت: وضع عوارض صادراتی غیرکارشناسی به‌جای وضع مشوق صادرات برای محصولات کم‌آب بر،  انحراف نرخ پایه گمرکی، همه و همه صادرات قانونی را گران و قاچاق را ارزان‌تر کرده که یک نوع خود تحریمی و اختلال در مسیر ارزآوری کشور اتفاق افتاده است.

دکتر رفیعی در خصوص تورم نیز بیان داشت: سیاست‌گذار مهار دستوری تورم رو از طریق سرکوب قیمت‌ها انتخاب می‌کند و این مهار دستوری آسیب به تولیدکننده به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید خواهد زد و لذا سیاست‌گذار بعد از مدتی ناچار خواهد بود به بهانه حمایت از تولیدکننده، قیمت‌ها را به‌اصطلاح آزاد کند و شاهد تورم چند برابری بعد از یک مهار دستوری تورم خواهیم بود و باز مهار دستوری تورم و باز این سیکل معیوب تکرار می‌شود. تا جایی‌که آسیب به ساختار تولید خواهد خورد و امنیت غذایی خانوارها تهدید خواهد شد.

وی درخصوص محصولاتی که خرید تضمینی می‌شود گفت :  هم سیاست‌گذار به‌جای کاهش هزینه‌های تمام شده و به‌جای بهبود بهره‌وری و مهار منطقی تورم، به جبران تورم با قیمت‌گذاری بیشتر این محصولات (در قیمت‌های تضمینی)  می‌پردازد که با توجه به قاعده قیمت‌های نسبی منجر به افزایش قیمت سطح عمومی قیمت در سایر محصولات خواهد شد و درنتیجه باز افزایش تورم را شاهد هستیم و باز از نو، جبران تورم با افزایش قیمت‌های تضمینی و درنهایت این سیکل معیوب باز ادامه پیدا خواهد کرد تا جایی‌که افزایش هزینه‌های دولت و تهدید امنیت غذایی خانوارها را به دنبال خواهد داشت.

دکتر حامد رفیعی در خصوص مهار تورم اظهار داشت: قطعاً کلید مهار تورم، ارائه برنامه اقدام عملیاتی جهت ارتقاء بهره‌وری به‌معنای واقعی و به‌دور از شعارزدگی و برنامه‌های نمایشی است که متأسفانه همین حالا هم شاهد این برنامه‌های نمایشی هستیم. کاهش قیمت‌های تمام شده از طریق کاهش وابستگی تأمین نهاده به واردات و ارز با حمایت از تحقیقات عملیاتی (که در این خصوص دانشگاه حرف‌های زیادی برای گفتن داره) و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: سوالاتی در ذهن ملت است. طرح‌های صنعتی، پتروشیمی و غیره در کشور یا پیوست توجیه ارزیابی محیط‌زیستی دارند یا ندارند که اگر ندارند اجرای آنها خسارت برای کشور است و اگر دارند لازم است منتشر شوند و افکار عمومی و جامعه نخبگی پاسخی درخور دریافت کنند. دستگاه‌های اجرایی گاه به‌جای هم‌افزایی،  زورآزمایی می‌کنند.
در پایان امیدواریم به آینده کشور و می‌دانیم که باید راه باقی‌مانده تا قله را امیدوارانه ادامه دهیم و انتظار داریم مسئولان کشور هم در مقابل نقد علمی دلسوزانه و ارائه راهکارها گوش شنواتری داشته باشند.

ایران من قشنگ‌ترین جای عالم است                   ماییم و ریشه‌ای که در این خاک محکم است