بخشی نگری در منابع طبیعی باید ممنوع شود

 به گزارش روابط عمومی دانشکدگان، دکترمهدی قربانی ظهر دوشنبه در آئین بزرگداشت استاد کریم ساعی، بنیانگذار علوم نوین منابع طبیعی در ایران که در دانشکده منابع طبیعی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه نیازمند تغییر در باور و رفتار در سازمان منابع طبیعی هستیم، گفت: برای تغییر این باور و اندیشه دولت و مجلس باید پای کار بیایند.

وی عنوان کرد: سبک حکمرانی شبکه ای و مشارکتی می‌تواند به ما کمک کند تا به دنبال رویکرد فرا رشته‌ای باشیم و با مشارکت همه ذی نفعان دانشی را تولید کنیم که مسائل منابع طبیعی را حل کند که این موضوع باید به رسمیت شناخته شود. علاوه بر سبک حکمرانی، نظام حکمرانی منابع طبیعی نیز امروز در کشور دچار چالش است.

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به مظلوم واقع شدن منابع طبیعی و محیط زیست در بسیاری از بخش‌ها ادامه داد: رژیمی که در نظام حکمرانی منابع طبیعی کشور وجود دارد از نوع متمرکز ناهماهنگ است؛ تمرکز دولت بر تصمیم گیری و اجرای پروژه‌های منابع طبیعی بوده و بین دست اندرکاران سازمانی بر سر مسائل منابع اکوسیستمی کشور ناهماهنگی وجود دارد.

حرکت به سمت فرابخشی نیازمند سیاستگذاری یکپارچه

قربانی افزود: این موضوع موجب ایجاد تضاد منافع در کشور شده که این موضوع کار را پیچیده و دشوار کرده است و ما با مسائل نامعلومی در منابع طبیعی مواجه شده‌ایم زیرا ذات منابع طبیعی عدم قطعیت و پیچیدگی دارد و چند وجهی است. باید بخشی نگری در منابع طبیعی ممنوع شود و به سمت فرابخشی حرکت کنیم که تحقق این مهم نیازمند سیاستگذاری یکپارچه است.

وی با اشاره به لزوم پای کار آمدن بالاترین تا پایین‌ترین سطحی که جامعه محلی و بهره بردار منابع طبیعی در آن حضور دارند و مشارکت واقعی و فعالانه بیان کرد: اگر حکمرانی ما چند مرکزی شود یعنی توزیع قدرت در تصمیم گیری اتفاق بیفتد و هماهنگی و همکاری بین ذی نفعان و دست اندرکاران ایجاد شود، یک صدا در منابع طبیعی شنیده نخواهد شد و بستر لازم فراهم می‌شود.

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با بیان اینکه قطعاً حکمرانی یکپارچه مدیریت یکپارچه را رقم می‌زند، مطرح کرد: در نظام‌های حکمرانی منابع طبیعی باید شناسایی صحیح و دقیقی از دست اندرکاران داشته باشیم. نظام پایش، ارزیابی و نظارت هم یکی دیگر از اصول مهم در نظام‌های حکمرانی در منابع طبیعی است. امروز نمی‌توان گفت که پایش و ارزیابی اکولوژیکی کفایت می‌کند.

عدم به روزرسانی داده‌ها دست دستگاه اجرایی را در عمل می‌بندد

قربانی با اشاره به اینکه منابع طبیعی از مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور جدا نیست، اظهار کرد: این نظام پایش و ارزیابی باید استقرار یابد و برای کارآمد شدن این نظام باید داده‌های خوب را به روزرسانی کنیم. به طور مثال، بر اساس داده‌های ۱۵ سال گذشته پوشش گیاهی مراتع که نمی‌توانیم برنامه ریزی، حکمروایی و حکمرانی کنیم زیرا پوشش گیاهی و شاخص‌های اکولوژیکی در طول زمان تغییر می‌کنند.

وی با اشاره به نقش سنجش از دور و فناوری‌های نوین به روزرسانی داده‌ها اضافه کرد: برای بهنگام سازی سریع‌تر داده‌ها نیازمند یک نظام یکپارچه اطلاعات در بخش منابع طبیعی کشور هستیم. عدم به روزرسانی قوانین و داده‌ها دست دستگاه اجرایی را در عمل می‌بندد و مسائل حل نمی‌شود که دانشگاه‌ها نقش ویژه ای در این زمینه دارند.

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، واگذاری نظارت، ارزیابی و پایش پروژه‌های منابع طبیعی به دانشگاه‌ها را مطالبه جدی دانشگاه‌ها از سازمان منابع طبیعی دانست و خاطرنشان کرد: نمی‌شود یک دستگاه هم تصمیم بگیرد و هم اجرا، ارزیابی و نظارت داشته باشد. ۱۹ دانشکده منابع طبیعی در ۱۷ استان کشور داریم که این ظرفیت عظیم دانشگاهی در خدمت دستگاه اجرایی است.

دانشگاه شریک اجتماعی حل مسائل منابع طبیعی است

قربانی با بیان اینکه دانشگاه را شریک اجتماعی حل مسائل منابع طبیعی می‌دانیم نه رقیب عنوان کرد: نگاه دانشکده منابع طبیعی در تولید دانش به سمت فرارشته ای رفته و امروز با تلاش همکاران هیأت علمی و وزارت علوم، مجوز تدریس دو رشته فناوری و کارآفرینی پایدار اخذ شده که از سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار در کشور در این دانشکده اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: باور داریم که دو مسئله حکمرانی منابع طبیعی را آزار می‌دهد؛ اول اینکه مدیریت منابع طبیعی در ایران هوشمند نیست و این موضوع برای دستگاه منابع طبیعی هزینه تراشی می‌کند و دوم تقویت کارآفرینی و کسب و کار در دستگاه اجرایی منابع طبیعی است. بهره برداران ما در حوزه دانش کسب و کار و کارآفرینی دچار ضعف هستند که لازم است سازمان به آنها مشاوره شغلی ارائه دهد.

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران توضیح داد: اخیراً دفتر امور مراتع یک طرح ملی را تهیه کرده که در آن قرار است در ۵۰ میلیون هکتار مرتع کشور احیا و حفظ پوشش گیاهی صورت گیرد و ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز اعتبار بدین منظور در نظر گرفته شده است. برنامه هفتم سازمان منابع طبیعی را مکلف کرده که تا پایان برنامه، این امر در ۲۰ میلیون هکتار از مراتع اتفاق بیفتد.

ضرورت استفاده از ظرفیت جامعه محلی

قربانی اعتبار لازم برای این اقدام را حدود ۶ هزار میلیارد تومان عنوان و بیان کرد: در اوج تخصیص اعتبارات تخصیص یافته در سال جاری، اعتبار دفتر مرتع ۴۲ میلیارد تومان است که این رقم با مبلغ موردنیاز فاصله بسیاری دارد. از سوی دیگر ۱۲۵ ملیون هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی کشور نیازمند اقدامات آبخیزداری است که تاکنون آبخیزداری ۳۵ میلیون هکتار انجام شده است.

وی افزود: پیش بینی می‌شود که در صورت انجام آبخیزداری در ۹۰ میلیون هکتار باقیمانده در بازه زمانی سه تا چهار ساله تسریع آبخوان‌ها صورت می‌گیرد اما برای این اقدام ۷۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. همچنین برای آبخیزداری ۲۰ میلیون هکتار که در برنامه هفتم تعیین شده، ۶۷ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که امسال یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به معاونت آبخیزداری سازمان اختصاص یافته است.

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه یکی از ضعف‌های ما عدم استفاده از ظرفیت جامعه محلی است، بر ضرورت تحقق این مهم تاکید و اظهار کرد: ساختار سازمان منابع طبیعی باید تغییر یابد. علیرغم تلاش‌های دفتر ترویج و مشارکت سازمان در طول این سال‌ها، نگاهی که جامعه محلی شریک قدرتمند دولت باشد وجود نداشته است که باید بسترهای لازم به منظور تغییر این ساختار فراهم شود.