تضاد منافع ریشه بسیاری از چالش‌های حوزه شیلات کشور/باید شیوه حکمرانی را به سمت مشارکت محوری حرکت دهیم / ضرورت تهیه نقشه فرصت‌های کسب و کار ساحلی و دریامحور / نمی توان با قوانین دهه ۴۰ و ۵۰ حوزه شیلات کشور را مدیریت کرد

به گزارش روابط عمومی  دانشکدگان ، دکتر مهدی قربانی بعدازظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی محققان و پژوهشگران دانشگاه، بخش تحقیقات و اجرایی در حوزه شیلات کشور که در سالن شورای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به مسائلی که امروز در حوزه منابع طبیعی و شیلات کشور با آنها مواجه هستیم، گفت: باید بدانیم که آیا صرفاً با رویکردهای اکولوژیک محور می‌توانیم چالش‌های این حوزه را حل کنیم یا باید تغییری در رویکرد فعلی ایجاد و چارچوب جدیدی برای حل مسائل پیدا شود؟

وی با تاکید بر اینکه باید به دنبال مدیریت و بهره برداری پایدار از منابع شیلاتی باشیم، مطرح کرد: واقعیت نشان می‌دهد که دو مورد مذکور از یکدیگر جدا نیستند و هرجا از بهره برداران عرصه‌های منابع طبیعی فاصله گرفتیم دچار چالش‌های جدی شدیم، لذا حوزه شیلات نیز جدا از این مساله نیست زیرا معیشت بسیاری از ساکنان روستایی کشور به ویژه در مناطق کریدور شمال و جنوب وابسته به بحث آبزیان و شیلات است.

رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران تصریح کرد: باید بپذیریم که در نظام انسانی و اکولوژیکی هم عدم قطعیت داریم و هم با پدیده‌های غیرقابل پیش بینی مواجه می‌شویم که متخصصان میان رشته‌ای در دنیا تلاش کردند که پیوند بین علوم اجتماعی و علوم طبیعی به درستی برقرار شود. با توجه به چالش‌های موجود در حوزه شیلات کشور، شاید نیاز باشد که امروز ما به دنبال یک جراحی یا بازنگری در تغییر رویکرد مدیریت شیلات باشیم تا بتوانیم راهکارهای کارآمدی را بیابیم.

باید شیوه حکمرانی را به سمت مشارکت محوری حرکت دهیم

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب عنوان کرد: با توجه به وضعیت فلات مرکزی، باید آینده را پیش بینی کنیم که موج مهاجرت به مناطق شمالی و جنوبی کشور افزایش پیدا خواهد کرد و با کم آبی مواجه خواهیم شد، بنابراین باید به دنبال راه حل های میان رشته‌ای برای شناسایی چالش‌ها و ارائه راه حل های لازم در بخش شیلات کشور باشیم. در ابلاغ رهبر معظم انقلاب به سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی نیز اشاره شده است.

دکتر قربانی با اشاره به اینکه اکنون شیوه‌ای که در حکمرانی شیلات دنبال می‌شود، دولتی و از بالا به پایین است، بیان کرد: سازمان شیلات یکی از مهمترین بازیگران در سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی است و در کنار سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو ما را به این سمت می‌برد که باید شیوه حکمرانی را به سمت مشارکت محوری حرکت دهیم که در آن ذینفعان حاضر با شیلات کشور در ارتباط بوده و بخش مهمی صیادان و بهره برداران محلی و بخش دیگر دستگاه‌های اجرایی هستند.

رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با بیان اینکه آنچه امروز موجب تخریب و کاهش منابع آبزی شده ریشه در عدم انسجام سازمانی و هماهنگی‌ها دارد، افزود: در این راستا ضروری است که ما ساختار نظام حکمرانی را به سمت توسعه سیاست‌های فرابخشی حرکت دهیم. راه حل مسائل منابع طبیعی و شیلات کشور صرفاً در داخل دستگاه‌های اجرایی نیست، البته ذات این سازمان در تمام دنیا این است که نمی‌توانند مسائل را در درون خود حل کرده و باید با بیرون ارتباط برقرار کنند.

نمی توان با قوانین دهه ۴۰ و ۵۰ حوزه شیلات کشور را مدیریت کرد

وی با تاکید بر ضرورت شبکه سازی از بازیگرانی که با شیلات ارتباط دارند و شکل گیری هماهنگی عمودی در عرض مقیاس‌های مختلف بیان کرد: در صورت رسیدن به این جایگاه و توزیع قدرت در تصمیم گیری برای همه ذینفعان در حوزه شیلات کشور، شیوه حکمرانی متمرکز دولتی به نظام حکمرانی چند مرکزی تبدیل می‌شود که بازیگران متعددی می‌توانند در آن نقش آفرینی کنند. قطعاً تضاد منافع یکی از مسائلی است که بخش زیادی از چالش‌های امروز حوزه شیلات کشور ریشه در آن دارد.

دکتر مهدی قربانی مطرح کرد: با توجه به اینکه همواره با اتفاقات جدیدی روبرو می‌شویم که در چند سال پیش وجود نداشتند، چقدر تلاش کردیم که قوانین و قواعد جدید بنویسیم؟ ما با قواعد و مقررات دهه ۴۰ و ۵۰ کشور نمی‌توانیم امروز حوزه شیلات و منابع طبیعی را مدیریت کنیم و قطعاً باید مقررات را با شرایط اکولوژیکی سازگار کنیم؛ در این صورت تاب آوری ما در مواجهه با بحران‌ها نیز افزایش می‌یابد. حمایت از سرمایه گذاران بومی و محلی نیز حائز اهمیت است.

وی بیان کرد: اجرای مدیریت هوشمند سواحل و دریا و به کارگیری فناوری‌های نوین و دانش بنیان در ساحل و دریا راهگشا است.

رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران افزود: هرجا که جامعه محلی به مشارکت فعالانه در حوزه منابع طبیعی و شیلات کشور هدایت شود، هزینه‌های ما در اجرای پروژه‌ها کاهش می‌یابد اما این بدان معنا نیست که امور را بدون ضابطه واگذار کنیم زیرا در بسیاری از مواقع اگر ضابطه و مقررات مناسب و نیز نظارت صحیح نداشته باشیم، واگذاری‌ها هزاران ضربه دیگر به ما وارد و شرایط را دشوارتر می‌کنند اما مشارکت صحیح و نظام مند می‌تواند موجب مسؤولیت پذیری اجتماعی مردم در حوزه شیلات شود.

ضرورت تهیه نقشه فرصت‌های کسب و کار ساحلی و دریامحور

وی ادامه داد: الفبا و زیربنای مشارکت، توانمندسازی جامعه محلی است که باید به صورت منسجم دنبال شود، البته این موضوع صرفاً وظیفه سازمان شیلات نیست و سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو هم در این زمینه نقش دارند. تهیه نقشه فرصت‌های کسب و کار ساحلی و دریامحور نیز یکی از اقدامات لازم است اما ما هنوز نقشه کاملی در این زمینه نداریم، در صورتی که ظرفیت‌های فراوان و مناسبی در مناطق روستایی و ساحلی وجود دارند.

دکتر قربانی با تاکید بر اینکه شیلات به عنوان یک صنعت می‌تواند در حوزه تجاری سازی و ارزآوری برای کشور نقش مهمی را ایفا کند، این موضوع را نیازمند توسعه بازارهای بین المللی با کشورهای همسایه دانست و بیان کرد: یکی از اقدامات لازم می‌تواند تهیه اطلس یا نقشه فرصت‌های کسب و کار ساحلی و دریا محور و شناسایی زنجیره‌ها باشد که این دو مورد می‌توانند به ایجاد درآمد و اشتغال کمک کنند. تبدیل این زنجیره‌ها به اشتغال مستلزم کمک دانشگاه و بخش تحقیقات است.

رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران از راه اندازی مرکز کارآفرینی و کسب و کار در این دانشکده خبر داد و گفت: در راستای توسعه دریامحور و اقتصاد دریا چند سال پیش اقداماتی را آغاز کردیم که امسال به نتیجه رسید. تصویب و اخذ مجوز رشته فناوری و کارآفرینی در منابع طبیعی در مقطع کارشناسی ارشد در وزارت علوم از جمله این اقدامات است که از مهر ماه ۱۴۰۳ پذیرش دانشجو در دو گرایش این رشته آغاز می‌شود. مجوز رشته مدیریت یکپارچه ساحلی نیز اخذ شده است.

دکتر مهدی قربانی تربیت نیروی انسانی کارآمد و جوان و نخبه در راستای اقتصاد دریا محور در راستای اقتصاد دریا پایه را امری ضروری دانست و بیان کرد: در دانشکده  منابع طبیعی دانشگاه تهران این امر آغاز شده است خوشبختانه تغییر رویکرد در وزارت علوم و دانشگاه تهران در دولت سیزدهم مهارت ورزی و کارآفرینی در دروس دانشگاهی نهادینه شد که برای تحقق سیاست‌های دریا محور اهمیت ویژه‌ای دارد رشته‌ فناوری و کارآفرینی پایدار و رشته مدیریت یکپارچه ساحلی در وزارت عطف مورد تصویب قرار گرفته است.

وی همچنین تعیین محورهای همکاری مشخص بین دانشگاه ، تحقیقات و اجرا در بخش شیلات کشور را خواستار شد و افزود: باید در عرصه تحقیقاتی برای کارورزی و مهارت ورزی دانشجویان رشته‌های شیلاتی کشور تاکید اهتمام ویژه ای داشت.

دکتر قربانی در پایان خواستار شد : دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران به عنوان شورای تحقیقات شیلات کشور قرار گیرد.